ومن ذلك كله ظهر لك ما في الرياض ، وأنه محل للنظر من وجوه ، خصوصا ما يفهم من التدبر في مجموع كلامه من جعله النزاع في اعتبار الملك وعدمه في الوطن المستوطن فعلا المدة المزبورة ، كحتى نسب الأول للفاضلين ومن تأخر عنهما ، والثاني إلى الصدوق والشيخ وجملة ممن تبعه والشهيد في اللمعة وظاهر عبارة النافع ونحوهما من عبائر الجماعة ، وهو واضح الفساد كما اعترف به في ذيل كلامه ، كوضوح منع ما فهمه من نحو عبارة النافع من إرادة استيطان المدة فعلا ، بل ظاهرها كغيرها من عبارات الأصحاب كفاية استيطان المدة مرة ، واحتمال تنزيل هذه العبارات على إرادة الاستيطان مدة العمر لكن يشترط في صيرورته وطنا بذلك مضي السنة فيكون بحثا في المسألة السابقة مقطوع بفساده ، نعم اعتبار الملك في المستوطن فعلا المدة المزبورة في كل سنة ظاهر الصدوق خاصة أو هو مع بعض الأصحاب ، ولذا نسبه بعض علماء العصر إلى الشذوذ . فالتحقيق حينئذ المستفاد من ملاحظة الجمع بين مجموع النصوص المعتضدة بالاجماعين والفتاوى إثبات الوطن الشرعي مع العرفي ، لكن الأحوط الاقتصار فيه على ملك المنزل الذي استوطن ستة أشهر ولو مرة ، بل الأحوط الاقتصار فيه على الملك المزبور الذي قصد فيه الاستيطان مدة العمر وجلس فيه ستة أشهر بهذه النية إلا أنه عدل عنه إلى غيره ، لا الذي قصد من أول الأمر الجلوس فيه ستة أشهر ولو لغرض أو تجارة أو نحوهما ، إذا ظاهر لفظ الاستيطان والسكنى ونحوهما في المعتبرة السابقة ذلك ، لا المراد منهما المكث فيه ستة أشهر ، ويدل عليه حينئذ - مضافا إلى الأدلة السابقة - الاستصحاب وإن لم أجد أحدا صرح بذلك . بل ظاهر جعل الستة ظرفا لاستوطن في الصحيح والفتاوى خلافه ، إلا أن الجميع لا يأبى الحمل على ما ذكرنا ، بل يظهر من الأستاذ في بغية الطالب أن محل